شهادت المعتقلين المغتصبين تثير استياء نشطاء حقوقيين من «داخلية مرسى»

شهادت المعتقلين المغتصبين تثير استياء نشطاء حقوقيين من «داخلية مرسى»
لاقى »الملف« الذي نشرتهةالتحرير« في عددها الصادر اليوم عن «شهادات العائدون من سجون ومعتقلات الداخلية صدى واسعا من نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين الذين أشاروا إلى أن السحل والتعرية والتعذيب المبرح حتى الموت هو أسلوب «نظام مرسي» و«داخليته» مع المتظاهرين والمواطنين فى معسكرات الجبل الأحمر وطره والسلام وأمن طره وسجن الأبعدية لانتزاع اعترافات منهم حيث رأى عدد من الحقوقيين أن الإخوان يردون ما كان يفعل بهم فى التسعينيات فى سجون أمن الدولة في معارضتهم هذه الأيام.

حيث قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن الذي يحدث مع شباب الثورة والمواطنين هو بالمثل ماكان يحدث للأخوان المسلميين فى سجون أمن الدولة قائلا:« ما أشبه الليلة بالبارحة» مشيرا إلى أن نفس العنف الذى شهدناه من قبل الاخوان المسلمين فى التسعنينيات يستخدمونه هما الان ضد المواطنين والمتظاهرين فى مقار جديده وهى معسكرات الجبل الاحمر لأنتزاع اعترافات منهم

وأشار زارع الى اننا نحتاج الى قرار سياسي حتى ننهى التعذيب فى مصر فلابد من إراده سياسية خاصا بعد توجيهات الرئيس محمد مرسي الى قوات الامن بـ « اضربوا بكل حزم وقوة « مشيرا إلى أن منذ ذلك الوقت ولم تكف معسكرات الأمن المركزة من استقبال معتقليين,

وعن عدم توفر القرار السياسي قال زارع: « يا إما الدولة تفوق أو أن الشعب يقوم بثورة جديدة» وذلك فى ظل الاستمرار فى تقديم البلاغات على النطاق الداخلي مشيرا إلى أن المنظمة تقدمت بأكثر من 5 بلاغات ضد الداخلية عن مواطنون عذبوا حتى الموت ولكنه أيضا لم تتحرك ولم يتغير شئ .

وعن اللجوء إلى المحاكم الدولية، أوضح زارع أن المحاكم الدولية وبالأخص مجلس مناهضه التعذيب للأمم المتحده والمحكمة الإفريقية سيكونان بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية مشيرا إلى أن التقدم بشكاوى للمحاكم الدولية لن يقضي على التعذيب أيضا فهى ستساعد فقط في الضغط على الدولة أن تنتهج نهجلا معينا ولكنها لن تنهيه.

فيما أوضحت الدكتورة عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم لتأهيل الضحايا والعنف ان نهايه اسلوب التعذيب لن يتم إلا إذا توفر إرادة سياسية للقضاء عليه وقرار سياسي ولكنه طالما لم توجد هذه الإرادة فلن ينتهى التعذيب.

وأشارت سيف الدولة إلى أن التقدم إلى المحاكم الدولية لا يكون إلا بعد استنفاذ كافة الطرق والآليات القانونية.

قال ناصر أمين لـ«التحرير» مدير المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي، إنه لم تتغير ممارسات النظام ما لم يتم تطبيق برنامج العدالة الإنتقالية، مضيفا «النظام الحالي لا يريد تغيير أداء المؤسسات بل يحاول السيطرة عليها وليس إصلاحها، لذا فكل الممارسات القديمة نشهدها خلال هذه المرحلة».

وطالب«أمين» بانتداب قضاة تحقيق مستقلين فورا للتحقيق في الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المواطنين، وإحالة المتورطين للمحكمة، موضحا:« لو لم يتم هذا تعتبر في هذه الحالة الدولة المصرية غير راغبة في إجراء محاكمات عادلة ومنصفة في جرائم ضد الإنسانية ويتطور الأمر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية»، مؤكدا أن«مسؤولية رئيس الجمهورية ووزير داخليته عن هذه الانتهاكات هي ذات المسؤولية التي حكم بها على مبارك والعادلي ومساعديه».